( مسألة 9 ) : اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في إحداث قناة أخرى - كما أشرنا إليه آنفاً - وأما إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه ، إذا بقي من جوانبها مقدار ما تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح والتنقية وغيرهما مما ذكر في مطلق البئر ، بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقى من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج إليه لصالحها فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع وغيره فوقها إذا لم يضر بها . ( مسألة 10 ) : الظاهر إن التباعد المزبور في القناة إنما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء المسماة بأم الآبار ، فلا يجوز لأحد أن يحدث قناة أخرى يكون منبعها بعيداً عن منبع الأخرى بأقل من خمسمائة أو ألف ذراع ، وأما الآبار الأخر التي هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها ، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة وكان منبعها بعيداً عن منبع الأولى بخمسمائة ذراع ثم تقارب في الآبار الأخر التي هي مجرى الماء إلى الآبار الأخر للأخرى إلى أن صار بينها وبينها عشرة أذرع مثلًا لم يكن لصاحب الأولى منعه « 1 » . نعم ، لو فرض أن قرب تلك الآبار أضر بتلك الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر . ( مسألة 11 ) : القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه ، ولو أحياه لم يملكه وهو ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهليها من : طرقها المسلوكة منها وإليها ، ومسيل مائها ، ومجمع ترابها وكناستها ، ومطرح سمادها ورمادها وشرعها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عاداتهم ، ومدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك ، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة ، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة ، فلو أحدث شخص قناة في فلاة وأحيا أرضاً بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار ، لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريماً لها فضلًا عن التلال والجبال القريبة منها ، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دوراً ومساكن حتى صارت قرية كبيرة ، يشكل ثبوت الحريم لها ، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات .

--> ( 1 ) في مثل هذه الأمور نرجع إلى الخبراء لمعرفة حق كل ذي قناة ومدى تضرره بحفر قناة أو بئر أو ما أشبه .